بنابراین حجاب، واجبی مسلم و غیر قابل تسامح در اسلام تلقی شده و رعایت نکردن آن حرام شرعی به شمار می‌آید. همان‌گونه که به‌تازگی نیز رهبر معظم انقلاب بدان اشاره‌ای کردند، موضوع حجاب پیش از آنکه سیاسی باشد یک امر شرعی است و کشف حجاب هم پیش از جرم سیاسی بودن یک حرام شرعی است. 
در بیان دیگر حجاب در هر فرهنگ، آیین و مذهبی مورد تأکید و احترام بوده و فرض قباحت برای رعایت نکردن آن در اصطلاح حکمی تأییدی دارد نه تأسیسی، بدین معنی که حکم حرمت برای بی‌حجابی سابقاً موجود بوده و مؤسسان جمهوری اسلامی به حکم آن برای برقراری نظم و آرامش اجتماعی ماهیتی سیاسی بخشیده‌اند، بنابراین حرام تلقی شدن رعایت نکردن حجاب و پوشش اسلامی پیش از آنکه سیاسی باشد، جنبه‌ای شرعی داشته و قباحت آن در عرصه سیاست از همین مبحث نشأت می‌گیرد.
همان‌طور که از روند و سیر قانون‌گذاری در کشور فهمیده می‌شود، بدان جهت که دین اسلام از گسترش و محبوبیت برخوردار است، تبعاً احکام و مسائل فقهی در تصویب قانون و جرم‌انگاری آن نقشی اساسی و مهم را از خود به نمایش می گذارد، از آن رو که شارع مقدس توجه و نگاه ویژه‌ای به مقوله حجاب نشان داده، این امر از توجه قانون‌گذار نیز مغفول نمانده و در فرض عدم رعایت و تعدی از آن، عنوان مجرمانه‌ای را به منصه ظهور رسانده و مشمول مجازات شده است.
در خصوص مجازات جرم بی‌حجابی، قانون‌گذار در تبصره ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات بازدارنده) اشعار داشته: « زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر شوند به حبس از ۱۰ روز تا دو ماه و یا از ۵۰ هزار تا ۵۰۰ هزار ریال جزای‌ نقدی محکوم خواهند شد». در تبیین ماهیت این مسئله، بی حجاب به شخصی گفته می‌شود که پوشش و حدودی را که شارع مقدس تعیین کرده (یعنی پوشاندن کامل موی سر و تمام بدن به استثنای گردی صورت، دست ها و پا ها تا مچ) در مرئی و منظر عموم رعایت نکند.
حال و در شرایطی که دشمن تمام توان خود را بسیج کرده تا غنی‌ترین هویت تمدنی ایران را با تحریک افراد مذهبی توسط اشخاص تطمیع شده  به حاشیه بکشاند، شایعاتی غریب به واقع حکایت از این امر دارند که گویا نمایندگان پر تلاش مجلس شورای اسلامی در جایگاه قانون نویسی به دنبال آن هستند که معضل بی‌حجابی را ماهیتاً از دایره و شمول جرایم و بزه خارج و در چارچوب تخلف تسامحاً به عنوان مثال همچون تخلفات راهنمایی و رانندگی 
تغییر دهند. 
اکنون باید در انتظار تکذیب خبر این راهکار ناکارآمد با قید فوریت نشست تا ترس اتفاق چنین فاجعه بزرگی برطرف شود، زیرا اساساً فارق از اهمیت، قداست، جایگاه تمدنی و... مسئله حجاب نقدهای بنیادینی بر اساس این اقدام به جهت تضییع حقوق افراد دهک‌های میانی و پایانی، آسیب‌های فرهنگی، اجتماعی و.... وارد است.
انتظار جامعه از مجلس، وکلا و نماینده‌هایشان این است به جای انفعال در برابر ایجاد دوقطبی شدن فضای روانی جامعه، خود و سایر نهادهای اجرایی ذی‌ربط را از خواب بلندمدت خارج ساخته و با 
قانون نویسی بی نقص، شرایط ضروری را اعم از آموزش کافی آمران به معروف (شناخت وظایف، حیطه عملکرد، حقوق و...) الزام و ایجاد ضمانت اجرای کارآمد دستگاه‌های اجرایی برای پاسداری از عفاف و حجاب، پیاده‌سازی الگوهای خلاق امر معروف و نهی از منکر و نسخ روش‌های تهدیدزا و منسوخ شده و... برای آرامش زیست اجتماعی و هنجارهای جمعی فراهم آورند.